Sexual Abuse

كميته هاى ضد جرم
منبع:us.newswire
آيا آمار جنايت رو به افزايش است؟
بله، طى ۲۵ سال گذشته ما با افزايش بى شايبه جرم و جنايت در سراسر كشورهاى اروپايى روبرو بوده ايم و غير ممكن است كشورى را پيدا كنيم كه در آن آمار جنايت نسبت به ۱۰ سال گذشته كاهش داشته باشد.
ميزان جرم در سالهاى ۱۹۹۳ و ،۹۵ در انگليس، هلند، يونان و سوئيس ۶ درصد كاهش داشته است از طرف ديگر در همين زمان آمار جرم در ايتاليا يك و در ايرلند ۴ و پرتغال ۶ درصد با افزايش مواجه بوده است.
چگونه مى توانيم از ميزان آمار جرم و جنايت مطلع شويم؟
بهترين راه براى كشف ميزان جرم، به دست آوردن اطلاعات از طريق پليس است.
زيرا آمارى كه از طريق افراد كسب مى شود، آمار دقيق و درستى نيست. اما قربانيان و شاهدان امروزه وقوع جرم را زودتر به پليس اطلاع مى دهند، زيرا پيشرفت تكنولوژى باعث شده تا به راحتى از طريق تلفن بتوانند با پليس ارتباط برقرار كنند و شايد دليل اينكه آمار جرم در سوئد بيشتر از ديگر كشورهاى اروپايى است، اين است كه مردم سوئد بيشتر پليس را در جريان امور قرار مى دهند. مردم انگليس و ولز نيز بيشترين ركورد را در اطلاع رسانى جرم و جنايت به پليس دارند.
آيا ميزان جنايت در همه جا يكسان است؟
پاسخ اين سؤال منفى است. با توجه به شرايط كشورها از نظر اقتصادى و اجتماعى ميزان آمار جرم و جنايت در همه جا يكسان نيست به طور مثال سازمان ملى بررسى جرم هلند و لهستان را خطرناك ترين كشورها در اين زمينه مى داند و كشورهاى انگليس، اسپانيا، ايتاليا، سوئد، آلمان ، جمهورى چك در رده بعدى قرار دارند. كشورهايى كه كمترين آمار جرم و جنايت را دارند شامل استراليا، فرانسه، اسكاتلند، بلژيك، نروژ، سوئيس و ايرلند شمالى هستند.
البته اين يك آمار كلى است و از بعد از دموكراسى اين آمار كمى با افزايش يا كاهش مواجه بوده است. و جالب است بدانيد حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از جوانان كشورهاى اروپايى مرتكب جرم و جنايت مى شوند.
نوع جرم؟
بر اساس تحقيقات مؤسسه ملى بررسى جرم مشخص شده انگليس و ايتاليا مركز جرمهاى ماشينى (سرقت ماشين) در اروپا هستند در حاليكه هلند مركز سرقت دوچرخه است اسپانيا به دليل سرقتهاى محلى و خانگى شناخته شده و لهستان معروفترين مركز جيب برى و قاب زنى است. از طرف ديگر از شاخصهاى كشورهاى لهستان، جمهورى چك و آلمان غربى ميزان بالاى آمار جنايات جنسى و سوء استفاده هاى جنسى است.
دلايل افزايش جرم و جنايت:
در اينجا ما به عواملى كه باعث افزايش جرم و جنايت مى شود اشاره مى كنيم.
۱) شهرنشينى (و مهاجرت افراد از مناطق محلى و روستايى)
۲) سياستهاى دولتى (بازار آزاد، عدم پرداخت سوبسيد، سقوط كمونيست در شرق)
۳) از دست دادن كنترل اجتماعى (عدم كنترل اجتماعى) (تحرك و پويايى افراطى، ترك دين و مذهب (بى اعتقادى)، ديگر موضوعات اخلاقى سنتى)
۴) رفاه بيشتر و تجمل پرستى (باعث سرقت مى شود)
۵) محيط زيستهاى غيرطبيعى مثل خريد خانه در مناطق حاشيه اى شهر، پاركينگ هاى چند طبقه خودرو، سيستمهاى انتقال مكانيزه، برجهاى چند طبقه.
۶) اختلاف و فقر خانوادگى (اختلاف طبقاتى)
۷) محروميت، عدم آگاهى و اقليتهاى نژادى
۸) افزايش افراد معتاد و متقاضى مواد مخدر و همچنين افزايش رونق بازار مواد مخدر
پيشنهادات و راه كارهايى براى جلوگيرى از جرم؟
با توجه به معضلات و مشكلاتى كه درباره شان صحبت كرديم، تنها راه حلى كه فعلاً مناسب و بادوام به نظر مى رسد عملكرد بهتر پليس است. پليس با افزايش نيروهاى خود در مناطق و كشورهاى مختلف مى توانند تا حدودى از وقوع جرم جلوگيرى كند و نهادهاى وابسته به پليس نيز بايد در اين امر مهم همكارى داشته باشند. كميته هاى مختلفى تاكنون براى كمك به پليس و در حوضه هاى مختلف راه اندازى شده است. كشورها بايد «ملى و سراسرى فكر كنند، ولى محلى و منطقه اى تصميم بگيرند.»
تا بتوانند كميته هاى مختلفى را براى كشف و جلوگيرى از جرم براى شهروندان راه اندازى كنند.
بسيارى از كشورهاى اروپايى برنامه هاى چند لايه و پيچيده اى طراحى كرده اند كه قابل انتقال و همانند سازى است و پس از بررسى اين برنامه ها مى توان با همفكرى عقايد و همكارى مهارتها و مبادله دانش و اطلاعات، بين كشورها، به بازدهى بهترى رسيد تا نتيجه مطلوب به دست بيايد.
ترجمه: حسام اردشير

گزارش تحليلى
خنكاى آب و وسوسه اى
به قيمت جان
211365.jpg
سينا قـنبرپور
خاطره يك اردوى دانش آموزى پس از ۳ سال كمى دورتر از تهران در منطقه ييلاقى فشم تكرار شد.
از آن روز كه اردوى دانش آموزان يك مدرسه راهنمايى دخترانه به حوالى پارك شهر رفت و پس از بازديد از يك موزه به سراغ تفريحى ريسك رفت اين واقعه همچنان به شكل و شمايلى ديگر تكرار شد.
۶ دختر بى گناه تنها به واسطه نبود ايمنى كافى در استخر پارك شهر و نبود نجات غريق در فضايى كه امكان غرق شدن وجود داشت قربانى شدند.
بلافاصله پس از اين واقعه و در حالى كه شهردارى تهران به عنوان متولى اين پارك از سوى مجتمع امور جنايى سابق تحت تعقيب قرار گرفت استخر پارك شهر تخليه و ديگر اجازه هيچ استفاده اى از آن داده نشد.
اما پس از اين با وجود جلوگيرى از فعاليت اين استخر روند قربانى گرفتن از بچه ها پايان نگرفت. اينك پس از ۳ سال واقعه پارك شهر با ابعادى كوچكتر در فشم تكرار شد.
ايسنا در اين باره گزارش داد يك گروه از دانش آموزان تهرانى پس از رفتن به يك اردوى تفريحى در منطقه فشم بدون يكى از دانش آموزان به تهران بازگشتند.
اين واقعه در پى غرق شدن يكى از دانش آموزان در رودخانه فشم به وقوع پيوسته بود.
روزهاى بهار آرام آرام مى گذرند و هوا رفته رفته گرم مى شود. همين يك ماه، ۴۵ روز آينده بگذرد فصل فراغت هم آغاز مى شود.
اگر قرار باشد اردوهاى تفريحى و مسافرتهاى فصل فراغت به همين شيوه اى كه در فشم روى داده عملى شوند به نظر مى رسد تابستان تلخى در انتظارمان باشد. روزهاى گرم و اوقات فراغت، خنكاى آب و آسايشى در آن آرامشى وسوسه انگيز را پيش رو مى گذارد.
وسوسه اى كه مى تواند هم به قيمت آرامش عملى شود و هم به قيمت جان آدمها. وسوسه تن سپردن به خنكاى آبى كه از در استخرها قابل تجربه است و نه به سواحل رودخانه ها و درياهاى كشور ما. فقط به دليل نبود ساماندهى براى شنا!
ايران ما با ۷۰ ميليون نفر جمعيت فقط يك هزار و ۲۵۸ استخر دارد. در شرايطى كه ورود به هر استخر در حالت عادى مستلزم پرداخت هزينه اى است كه گاه از پول توجيبى هفته هاى يك نفر بيشتر است چه بسا وسوسه تنى به آب دادن به دسته گل به آب دادن تبديل شود!
همين نكته و شلوغى استخرهاى ارزانتر سبب شده تا يافتن خنكاى آب در ميان انبوه متقاضيان كيميا شود.
از سوى ديگر خصوصيات و ويژگى هاى جغرافيايى كشور ما عملاً تعداد ماههاى گرم سال را بيشتر كرده و در عوض نياز به استخر و آب تنى دو چندان شده است.
حال تصور كنيد در چنين موقعيتى همجوارى با رودخانه ها و سواحل دريايى چه نعمتى براى افراد است.
اما براى ما كه در تهران در اين شلوغى و هياهو نه رودخانه اى داريم و نه استخرى كه هم ارزان باشد و هم تميز چه فرصتى را مى توان غنيمت شمرد؟
كافى است كه نهرآبى، رودخانه اى، درياچه سدى يا… را دمى مال خود ببينيم آنگاه مى توانيم راجع به آن فرصت صحبت كنيم.
در اين موقعيت ديگر توجه نخواهيم كرد كه ممكن است خنكاى آب موجب انقباض ماهيچه هاى ما شده و با يك اسپاسم جسمى توان شنا نداشته باشيم و بعد در نبود «نجات غريق» چگونه از پس جريان آب برآييم همان مى شود كه يك اردوى تلخ و تلخ تر به پايان مى رسد.
بر اساس آمار موجود درباره وضعيت سواحل درياى خزر بايد گفت از ۹۰۰ كيلومتر خط ساحلى كه در سه استان گيلان، مازندران و گلستان واقع شده است تنها ۱۵ كيلومتر به طرح مجاز شنا اختصاص يافته است.
سواحل درياى خزر از آنجا كه در منطقه آب و هوايى معتدلى واقع شده جذابيتهاى بيشترى نسبت به سواحل دريا در جنوب دارد. هم پوشش گياهى جذاب و هم هواى خنك تر.
همين وضع سبب شده تا در شمال كشور و با وجود توريست پذيرى آن چنين اتفاقاتى روى دهد.
بر اساس آمار سازمان پزشكى قانونى در فصل تابستان گيلان و مازندران در مقام اول قربانى گيرندگان از طريق شنا هستند. اما در طول سال و آمار ۳۶۵ روزه اين خوزستان است كه در مقام اول قرار مى گيرد.
آمار سازمان پزشكى قانونى نشان مى دهد كه در سال ۱۳۸۰ غرق شدگى در كشور يك هزار و ۲۵۱ نفر قربانى داشته است. در سال ۱۳۸۱ آمار غرق شدگان به يك هزار و ۲۰۰ نفر رسيده است و غرق شدگان سال ۱۳۸۲ نيز يك هزار و ۵۱۵ نفر بوده اند.
در سال ۱۳۸۲ از مجموع غرق شدگان ۲۳۵ نفر زن بوده اند و يك هزار و ۲۸۰ نفر مرد. اين وضع از آنجا ناشى شده كه به دلايل مذهبى و عرفى در جامعه ما زنان در مقابل ديدگان همه به شنا نمى پردازند و حتى ريسك كمترى براى چنين وسوسه اى دارند!
اما در تابستان ۱۳۸۲ آمارپزشكى قانونى نشان مى دهد كه ۸۲۷ نفر در آبهاى كشور غرق شده اند.
در اين فصل مازندران با ۱۸۳ نفر غرق شده در رتبه اول، گيلان با ۱۲۳ نفر غرق شده و خوزستان با ۱۱۵ نفر در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند.
بنابراين ما با يك تغيير وضعيت مواجهيم. خوزستان پرآب ترين منطقه كشور است و بديهى است كه چنين منطقه اى آمار بالايى هم داشته باشد. اما خوزستان در فصل تابستان گرم تر از مناطق ديگر است ولى به اندازه گيلان و مازندران قربانى نداشته است.
با اين وصف بهتر آن است كه تغيير وضعيت موجود را به نوعى كنترل كرد.
اينك كه فصل فراغت و گرما و افزايش مسافرتها به شمال كشور و برگزارى اردوهاى تفريحى در راه است به نظر مى رسد ساماندهى استفاده از آب و سواحل نيازى ضرورى باشد.
ساماندهى سواحل تنها با حصاركشى و منطقه بندى محقق نمى شود. نخست آن كه مردم به جايى مى روند تا تنى به آب بسپارند كه هم خلوت و آرام باشد و هم در دسترس.
بديهى است مناطق معين شده از چنين ويژگى اى برخوردار نيستند.
از سويى سازمانهاى بسيارى هستند كه خود را متولى ساماندهى سواحل و آبها مى دانند ولى در عمل اين واقعه چنان بى سامان است كه غرق شدگى حكايت آن را بازمى گويد.
سواحل كشور متولى ندارد. اين جمله اى است كه يك كارشناس محيط زيست دريايى مى گويد. افشين دانه كار در گفت و گويى با خبرگزارى فارس تأكيد كرده بود: «در حالى كه مدعيان ساماندهى سواحل كشور بسيارند هيچ ماده قانونى وجود ندارد كه مشخص كند چه سازمانى متولى اصلى سازماندهى سواحل كشور را دارد.»
با اين حال پليس در اين بار بشدت خود را كنار كشيده است. نيروى انتظامى بر اساس قانون خود موظف به برقرارى حفظ نظم و تأمين امنيت جان مردم است.
اما در قبال تأمين امنيت جانى مردم در سواحل و مناطق تفريحى صرفاً به بحث مبارزه با مفاسد اجتماعى پرداخته و در طرحهاى سالم سازى دريا چيزى جز اين را پيگيرى نمى كند.
سال گذشته با وجود پيگيرى هاى مكرر معاونت انتظامى حاضر به پاسخگويى در اين باره نشد.
معاونت انتظامى نيروى انتظامى موظف است به تناسب نياز جامعه پليس هايى طراحى كند. مثلاً پليس فرودگاه، پليس كلانترى، پليس راه آهن، پليس محله و… اما در قبال سواحل هنوز پليس نتوانسته نيرويى به كار گيرد تا اگر مردم در دريا به خطر افتادند جان آنها را حفاظت و تأمين كند.
.docتاريخ: ۱۳۸۴‎/۲‎/۱۸شماره صفحه: ۲

بررسى‎/ تحليلى درباره بزهكارى گروهى
فعاليت
باندها را كالبدشكافى كنيم
سعيد بيگى
سردار مرتضى طلايى هنوز دو ماه از سال نگذشته خبر از موفقيت نيروى تحت مديريتش در متلاشى ساختن ۷باند بزهكارى داده است.
مهمترين باندى كه فرمانده پليس پايتخت از آن ياد كرده است «محسن جگركى» بوده كه توانسته با تجارت و قاچاق تجهيزات ماهواره به ثروت سرشارى مشغول شود.
اما بحث جرايم باندى سال گذشته نيز در چند مرحله از سوى نيروهاى ارشد پليس از جمله خود سردار طلايى مطرح شد.
اواخر سال گذشته وقتى فرمانده پليس پايتخت گزارشى از عملكرد نيروى انتظامى در سال ۸۳ مى داد مبارزه با جرايم باندى بخش اعظمى از اين گزارش را به خود اختصاص داده بود.
صحبت درباره جرايم باندى عموماً در مقابل جرايمى قرارمى گيرد كه به صورت فردى واقع مى شوند.
حال آنكه براى فهم اين مسأله بد نيست مرورى درباره جرايم باندى داشته باشيم.
***
طبق آمارى كه سردار طلايى فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ اعلام كرد در سال ۱۳۸۳ پليس موفق شد ۶۸۷ بزهكار را كه در قالب ۱۱۳ باند و گروه تبهكارى فعاليت مى كردند به دام اندازد.
موضوع فعاليت تبهكارى به شيوه گروهى وقتى جالب مى شود كه ببينيم گروههاى تبهكار حول چه جرايمى فعاليت متمركز دارند.
براساس آمارى كه سردار طلايى از آن ياد كرده است جعل اسناد دولتى در سال ۸۳ با ۱۹باند بيشترين فعاليت گروهى- بزهكارى را به خود اختصاص داده است.
پس از اين جرم سرقت خود با ۱۴باند در رده دوم قرارگرفته است.
پايتخت ايران همچنين شاهد متلاشى شدن ۱۲گروه سرقت مسلحانه در سال ۱۳۸۳ بود كه علاوه براين كه نشان مى دهد پليس در حوزه موفق عمل كرده حكايت از تمركز ذهن تبهكاران به موضوع دارد.
پس از اين تبهكاران كه در پايتخت ايران فعال بوده اند به جرايمى نظير سرقت به عنف، آدم ربايى، سرقت موتوسيكلت و بعد سرقت منزل علاقه نشان داده اند.
پليس با متلاشى كردن «باند سرقت به عنف، ۱۱ باند آدم ربايى و ۱۱ باند سرقت موتوسيكلت به چنين موفقيتى دست يافته كه بداند در چه حوزه هايى فعاليت باندى انجام مى گيرد.
سرقت منزل نيز با ۹ باند در رده بعدى قرارداشته است.
به غير از اين دست كم باندهايى در حوزه جعل عنوان مأمور و اخاذى و جرايمى نظير آن فعاليت داشته اند.
اما در همين حال نگاهى گذرا به ماجراهاى حوادثى نشان مى دهد كه جرايمى نظير توزيع مشروبات الكلى، توزيع و فروش موادمخدر، قاچاق انسان و … نيز از اين طريق به وقوع مى پيوندند.
در اين ميان يكسرى باندهايى هم به وسيله پليس شناسايى و متلاشى شده اند. اصولاً فعاليت باندى در تعاريف جرم شناسان به فعاليتى يكسان اطلاق مى شود كه به صورت مستمر به وسيله دويا چند نفر انجام گيرد.
در سال گذشته شاهد وقوع جرايمى نظير تجاوز به عنف و آزار و اذيت جنسى به صورت گروهى بوديم.
نمونه آن ماجراى بيجه و باغى، ماجراى گروه سياه ها، ماجراى گروه گرازها و نظاير آن بوده است.
بدين ترتيب مى توان گفت كه به نوعى جرايم باندى نيز با نوعى تحول روبه رو شده كه نبايد از آن چشم پوشيد. در همين حال بررسى جنايى – جامعه شناختى اين پديده نشان مى دهد كه ارتكاب جرايم به صورت باندى به يك تاكتيك تبديل شده است و بزهكاران براى امنيت بيشتر به اين روش روى آورده اند.
***
اينك كه سردار طلايى فرمانده پليس پايتخت خبر از متلاشى شدن ۷ باند ديگر مى دهد به نظرمى رسد كه پليس با تشكيل ستادى تحت عنوان «ستاد مبارزه با جرايم باندى» حساسيت مناسبى در اين باره به اجرا درآورده و همين مى تواند نقطه قوتى محسوب شود.
اما اين حساسيت اگر مورد بررسى و كالبدشكافى جرم شناسان و تحليل گران اجتماعى قرارنگيرد پس از مدتى مى تواند تكرارى و فاقد انگيزه هاى استمرار شده تأثير عملياتى و روانى خود را از دست بدهد.
اين خطر از آنجا بايد مدنظر قرارگيرد كه اگر واقعه ارتكاب جرايم به صورت گروهى بررسى نشود و پادزهرهاى لازم ازسوى متوليان جامعه به كار گرفته نشود باندها نيز پس از مدتى تغيير تاكتيك مى دهند و شيوه عمل خود را براى به دام نيفتادن عوض مى كنند.
همان اتفاقى كه درباره جرمى نظير كلاهبردارى افتاد. در سال گذشته سردار رضا زارعى فرمانده پليس استان تهران اعلام كرد كلاهبرداران به نسبت سال قبل با رشد ۷۳درصدى مواجه بوده در حالى كه در همين مدت ارتكاب سرقت مسلحانه با ۲۸درصد كاهش مواجه بوده است.
شادی امين
آری ، متاسفانه اين داستان تکان دهنده واقعي است
روزنامه ها و مجلات پر است از خبر محاکمه مردی به نام حميد رضا ت. (1) ، 41 ساله ، ايراني ، که متهم است که فرزند دختر 12 ساله دوست دختر آلماني خود را مورد تجاوز و آزار جنسي قرار داده است. شدت خشونت و غير انساني بودن اين مورد آنقدر تکان دهنده است که من از ورود به جزئيات آن عامدا خود داری ميکنم.
مجله اشپيگل 14 مای 2005:”خشم صريح” در فرانکفورت محاکمه ای به خاطر سوء استفاده جنسي آغاز ميشود . اين محاکمه نشان ميدهد که ادارات با چه مشکلاتي در مواجه با مواردی از اقشار با نفود روبرو هستند”
فرانکفورتر آلگماينه تسايتونگ 20 مای 2005:”آثار مولکولي در اثبات يک جنايت”
فرانکفورتر آلگماينه تسايتونگ 1 جون 2005:” آسيب مغری به جا ماندني ، دادگاه سوء استفاده جنسي”
مجله فوکوس 24 جون 2005: “ماجرای باور نکردني”
روزنامه نيوز 15 جولای 2005 :” دادگاه سقوط از پنجره ، بچه با نشاط بود”
فرانکفورتر روندشاو 9 اوت 2005:”مرد 41 ساله به جرم سوء استفاده جنسي حاد محکوم شد”

آنچه مهم است وضعيت جسمي کودکي است که به احتمال نزديک به يقين تا آخر عمر معلول خواهد ماند و آثار روحي اين جنايت روح کودکانه او را دوباره و دوباره و برای تمام عمرش آزار خواهد داد. و اين همه برای حس شهوت و غلبه جويي مردی که در تمام پروسه دادگاه کوچکترين نشانه ای از حس پشيماني از خود بروز نداده و علي رغم وجود مدارک و شواهد کافي در مجرم بودنش ، با خونسردی هر گونه جرمي را منکر شد و البته دوست دختر ايشان (مادر بچه) نيز به آنچنان دفاعي از وی پرداخت که دادستاني احتمال شرکت و همدستي او را در اين عمل رد نکرده و پرونده ای عليه او تشکيل گرديد.
و اما جريان چه بود؟
درسحرگاه يک روز شنبه دخترک از پنجره ای از طبقه پنجم خانه مادرش در شهر فرانکفورت (که از شوهرش جدا شده و با حميد رضا ت. زندگي ميکرد ) به پايين پرت ميشود. پليسي بر سر راهش به سر کار به طور تصادفي از آنجا ميگذشته که دختر بچه را که با شکستگي های بسيار و در حال مرگ و بيهوش بوده را پيدا ميکند. کودک لحظات ، ساعات و روزهای قبل از سقوطش را برای هميشه از ياد برده است و دچار فراموشي ونسيان شده است.
دادستاني اما اميدوار است بدون برخورداری از کمک بچه بتواند ثابت کند که قبل از حادثه او مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته است. دختر بچه ميخواست بدين وسيله به آغوش مرگ پناه برده و رهايي يابد.
قبلا هم اداره حمايت از کودکان و نوجوانان به وضعيت دختر ديگر خانواده مشکوک شده و مشغول بررسي وضعيت او بوده است. مادر که ژورناليست معروف يکي از روزنامه های فرانکفورت است و پدرش نيز سهامدار آن ميباشد ، ميتواند با تهديد ، وکيل و شکايت به مقامات اداری مانع از پيشرفت عادی کار پرونده قبلي (مربوط به آسيب های جسمي مشکوک بر بدن دختر بزرگتر خانواده) گردد.
پس از انتقال کودک مجروح به بيمارستان پزشکان بلافاصله متوجه ميشوند که تمام جراحات بدن کودک ناشي از سقوط او نيستند.
به گفته پليس مادر برای لاپوشاني موضوع ادعا ميکند که دخترش را به خاطر دروغ گفتن و نمره بد در مدرسه در ناحيه باسن با دست تنبيه کرده است و بدن بچه هم سريع کبود مي شود.
متخصصين اما پس از معاينات دقيق متوجه مي شوند که اين کبودي ها اثر ضربات جسمي چون شلاق يا ميله ميباشد.
در عين حال پزشکان در دهان کودک آثاری يافتند که حاکي از تجاوزبه کودک از راه دهان ميباشد. ماموران بررسي بر روی لباس خواب کودک اسپرم مرد متهم را يافتند.
مادر بچه اما در حمايت از متهم تا جايي پيش ميرود که در توجيه اين مدرک موثق ادعا ميکند که بقايای اسپرم بر روی لباس به اين دليل است که او با دوست پسرش در رختخوابي سکس داشته است که اين لباس هم آنجا بوده است! توجيهي که نادرستي آن برای دادستاني با شواهد موجود ديگر روشن است.
رای دادگاه: 9 سال و 6 ماه حبس برای متهم.
سرنوشت کودک: بر اثر صدمات ناشي از سقوط و نرسيدن هوا برای لحظات طولاني به مغز بچه (احتمالا هنگام سو< استفاده جنسي از کودک) او که اکنون در کلينيک بستری است هرگز سالم نخواهد شد. با وجود اينکه دوباره حرف زدن و خواندن و نوشتن را آموخته اما آسيب های جدی به مغز وی باعث ناتواني در راه رفتن و باعث ناتواني در ديگر اعضاء بدن او خواهد شد که اين صدمات برخا غير قابل پيش بيني هستند.
منبع تمامي اين اطلاعات مجله اشپيگل 14 مای 2005
زماني که مقاله ” آزار جنسی علیه کودکان ،نگاهی به ریشه ها و اندیشه ها” را برای ارائه در اولين جلسه بحث علني در مورد آزار جنسي(2) بر کودکان که در فرانکفورت و به همت گروه زنان ايراني برگزار ميشد مينوشتم ، هنوز از ميزان گسترش اين پديده در ايران و در بين جامعه ايراني در خارج از کشور اطلاع دقيقي نداشتم. پس از اين جلسه و انتشار وسيع گزارش های مربوط به آن و چاپ و انتشار مقاله در نشريات و سايت های گوناگون بود که نه تنها مقالات ديگری در اين مورد نوشته و منتشر شد بلکه عده بسياری با تماس و تعريف تجربه شان تلاش کردند مرا در پيشبرد اين بحث ياری کرده و برای شکستن اين تابو و شکستن اين سکوت قدمي بردارند.
در اين زمان برای نمونه خانمي که فعال امور زنان هم نبوده و مربي مهد کودکي در ايران ميباشد ، با من تماس گرفته و مطرح کرد که قصد دارد نشستي با والدين کودکان ترتيب داده و رئوس آن مقاله را برايشان خوانده و به بحث بگذارند و خواهان منابع بيشتر در اين مورد شده بود. وقتي در جستجوی منابعي برای ايشان بودم بار ديگر دريافتم که چقدر در اين مورد با وجود گستردگي چنين معضلي کم حرف زده شده و چه سکوت سنگيني اين جنايت را که هر روزه بر کودکان بسياری روا ميرود را در خفا نگه داشته است. سکوتي که در خدمت تداوم اين عمل و آسيب ديدگي کودکان و نوجوانان بيشتری ميشود.
پنهان کاری اجتماعی که قرار است سلامت اخلاقی جامعه را تضمین کند. یعنی در موردش حرف نزنیم تا شیوع پیدا نکند و روی دیگران باز نشود … به عامل تداوم این جنایات و باز تولید آن در خفا بدل می گردد.
پنهان کاری وسکوتي که تنها به حفظ عاملين اين جنايت کمک کرده و قربانيان اين آزارها را بدون حمايت و پشتباني رها ميکند.
علت این سکوت در تابو بودن و و در خفا ماندن این مسئله است. تابو که در مذاهب ، فرهنگ ها و جوامع مختلف در اوایل قرن 19 برای مواردی به کار میرفت که انجام آن مصلحت عمومی را خدشه دار میسازد ، در حال حاضر رنگ و روی دیگری به خود گرفته است. صاحبان قدرت ، کلیسا و دیگر نهادهای اجتماعی ، برای حفظ سیستم ناعادلانه کنونی به تابو سازی پرداخته و هر آن چه که قدرت و سیطره آنان را به زیر سوال ببرد به عنوان تابو معرفی کرده و جامعه را از انجام آن بر حذر می دارند.
برای مثال در جامعه مبتنی بر نظام مرد سالار کنترل زن بر جسم خویش تابو قلمداد شده واز دست دادن باکره گی ، سقط جنین و … در منظر عمومی عملی ناپسند معرفی میشود.
یا برای حفظ نظام خانواده و استفاده از کار خانگی زن در جهت تربیت فرزندان ( نیروی کار آتی ) و باز سازی نیروی کار فعلی ( مردان) ، همجنسگرایی تقبیح شده وهر گونه رابطه خارج از نورم موجود تابو به شمار میرود.
در عین حال هر تابویی به دنبال خود سکوت را نیز به همراه دارد. یعنی حرف زدن در مورد آنها نیز تابو میشود و بدین سان است که به دلیل” تقدیس” خانواده ، هر گونه زیر سوال بردن آن تابو میشود و پس صحبت از تعفن موجود درون این “کانون گرم” به معنای زیر سوال بردن آن قلمداد شده و مذمت میشود.
آری در ان موقع نميدانستم که چه کساني در اطراف ما با اين معضل دست به گريبانند و “از ترس آبرو” ی خود کمک به کودکانشان را پي نگرفته اند و يا به دليل نا آگاهي اصلا به حرف های بچه هايشان و تغيير حالات آنها توجه جدی نشان نداده اند و يا باور شان نکرده اند. زنان بسياری و حتي مردی از حاضرين در آن جلسه ، پس از برنامه و در طي آن متاثر از سخنراني ها و اظهار خوشحالي از آغاز چنين بحثي در يک جلسه عمومي و علني ، تجربيات دردناک خود را باز گفته و از ابعاد اين فاجعه در جامعه (چه درايران و چه خارج از کشور) پرده برداشتند. تنها تفاوت ايران و خارج از کشور در اين است که در سال های اخير با شجاعت و برخورد آگاهانه خانواده چندين تن از قربانيان سوء استفاده جنسي در کشورهای مختلف اين موارد علني شده و با توجه به قوانين حمايتي هر چند ناکافي در اين کشورها ، مجرمين مجازات شده اند. مسئله ای که متاسفانه در ايران به دليل شرايط فرهنگي ، سنن مرد سالار و همچنين قوانين ارتجاعي موجود ناممکن است وحمايت از آسيب ديدگان اين تجاوز و آزارها در قوانين جاری همچنان جايي نداشته و بالعکس برای نمونه میتوان سن ازدواج دختران را ذکر کرد که در جمهوری اسلامی ایران سند رسمی تجاوز به کودکان است ( رجوع شود به قانون- ماده 1041).
با ید توجه داشت که علی رغم اینکه غالب قربانیان تجاوز و آزار جنسی بر کودکان دختر بچه ها هستند اما پسر بچه ها نیز از این آزار در امان نبوده بلکه دائما بر آمار قربانیان آن افزوده میگردد.
جامعه مردسالار بانی و مبشر خشونت و تجاوز به زنان ، کودکان و نو جوانان است . و زنان در مبارزه با این فجایع ذی نفع بوده و بایستی فعالیت های خود را بر علیه این جنایات شدت دهند.
در عين حال جنبش زنان به عنوان جنبشي ذی نفع در مبارزه با آزارو خشونت جنسي برکودکان ، نوجوانان و زنان هنوزنتوانسته است برخورد متناوب و سيستماتيک لازم را با اين پديده و در محيط خود داشته باشد.
در عین حال هستند زنانی نیز که خود یا با مشارکت دیگری مرتکب تجاوز و آزار جنسی کودکان شده اند. این امر اما آنچنان در مقایسه با عاملین مرد نازل است که تغییری در استدلال فوق ایجاد نمی کند. از سوی ديگر هر چند که مبارزه با موارد مشخص امری ضروری است اما مهم تر از آن مناسبات اجتماعي ای است که اين امر را ممکن ميکند. اين اعمال حتي آنجائيکه از سوی اين معدود زنان صورت گرفته و يا پشتيباني ميشود تنها در خدمت مرد سالاری و گسترش خشونت بر زنان و کودکان است.
نمونه اخير سوء استفاده جنسي از دختر بچه12 ساله ای در فرانکفورت از سوی يک مرد ايراني از موارد چندش آور و خشونت باری است که با محاکمه علني متهم و محکوميت اوبه 9 سال و 6 ماه حبس توانست بار ديگر توجه افکار عمومي را به اين امر جلب کرده و نشان داد که متاسفانه عاملين آزار جنسي در تمام کشورها و از تمام مليت ها و اديان مختلف و تمام اقشار اجتماعی مشاهده شده و فاقد شاخص هایی است که با آن بتوان اين اشخاص را تعریف و شناسايي کرد.
آنچه مسلم است بیش از 90 در صد موارد آزار جنسی توسط نزدیکان و افراد خانواده کودک صورت می گیرد و
آزار جنسی کودک عملی طراحی شده و معمولا تکراری است. عاملین این جرم معمولا ماه ها و سال ها این عمل را با قربانی و یا قربانیان متفاوت خود ادامه می دهند در عين حال در مجموع عاملین آزار جنسی هیچ احساس تقصیری از خود نشان نمی دهند و حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیستند و تلاش می کنند بار این موضوع و عواقب آن را به دوش کودک ، مادر او و یا خانواده اش بیندازند.
بياييد همگي اين سکوت را بشکنيم. بگذاريد مجرمان سرافکنده و طرد گردند و نه کودکان قرباني!
هيچ کودکي نبايد قرباني اين تجاوزات و بي حقوقي ها گردد. بايستي از همين امروز افق فردايمان را برای کودکان ترسيم کنيم ، برای اينکار بايستي خواسته ها و مطالبات مشخصمان را فرموله کرده و برای به کرسي نشاندن آنها مبارزه کنيم.(3)
توضيحات:
1- متاسفانه نام فاميل اين شخص برای من ناشناخته است.
2- سوء استفاده یا آزار جنسی کودکان یعنی این که فردی بالغ از قدرت ، زور ، آتوریته و موقعیت خود نسبت به کودک استفاده کرده و از او برای ارضای جنسی خود یا دیگری (دیگران) استفاده کند و با ایجاد ترس، وابستگی و … کودک را وادار به سکوت کرده و او را از دفاع و کمک طلبیدن ناتوان سازد.
این عمل می تواند به صورت دست زدن به آلت جنسی و دیگر اعضای بدن کودک و یا برعکس وادار کردن او به دست زدن به آلت جنسی خود و یا تجاوزاز طریق دخول و یا تهیه عکس ، فیلم و به طور کلی لخت کردن و تماشای او و … باشد.
در شرایط بی حقوقی کودک در اجتماع که امکان دادخواهی کودک را تنزل داده وتحت عنوان “عرصه خصوصی” میدان تاخت و تاز مردان عضو خانواده ، دوستان و فامیل را هر چه گسترده تر می گرداند.
علت سکوت کودکان در ایران علاوه بر نداشتن هر گونه پناه قانونی در چهار چوب فاکتورهایی چون اخلاق و عرف اجتماعی قابل توضیح است. (به نقل از مقاله ” آزار جنسی علیه کودکان ،نگاهی به ریشه ها و اندیشه ها” – خودم )
3- من در مقاله ” آزار جنسی علیه کودکان ،نگاهی به ریشه ها و اندیشه ها” به طور همه جانبه تری به طرح اين مطالبات پرداخته ام که از تکرار آن در اينجا خود داری ميکنم.
4- عکس ، دختر بچه را بر روی چرخ مخصوص در کلينيک نشان ميدهد.
شادی امين
ShadiAmin@web.de

Leave a Reply

*

Be sure to include your first and last name.

If you don't have one, no problem! Just leave this blank.